نویسنده: استاد علامه محمدتقی مصباح یزدی
منظور از جامعه مدنی در مقایسه با جامعه اسلامی چیست؟ آیا جامعه مدنی جایی در دین و جامعه دینی دارد؟
برای پاسخ به سؤال فوق، نخست باید توضیحی درباره هر یک از دو اصطلاح «جامعه مدنی» و «جامعه اسلامی» ارائه کنیم و سپس به رابطه جامعه دینی با دین و جامعه دینی بپردازیم:
الف. جامعه مدنی
جامعه مدنی دارای معانی گوناگونی است. این واژه از حدود دو هزار و پانصد سال پیش مطرح بوده است و در هر برهه‌ای تفسیری از آن ارائه می‌شده است؛ امروزه نیز وضع بر همین منوال می‌باشد. به‌هرحال، ما به سه معنا از معانی متداول و امروزی جامعه مدنی اشاره خواهیم کرد تا در سایه آن بتوانیم پاسخ موردنظر را بیابیم:
الف. جامعه مدنی در مقابل جامعه بدوی و غیر متمدن: جامعه مدنی در این اصطلاح به جامعه‌ای گفته می‌شود که در آن قانون و ضابطه بر رفتار شهروندان حاکم است و هیچ‌کس حق ندارد با معیارها و سلایق شخصی دیگران را محکوم یا مجازات کند. شاید بتوان گفت کسانی که در کنار جامعه مدنی قانونمندی را مطرح می‌کنند به چنین معنایی از جامعه مدنی نظر دارند.
ب. جامعه مدنی؛ یعنی جامعه‌ای که مردم حداکثر وظایف اجتماعی را خودشان داوطلبانه به عهده می‌گیرند و بدین ترتیب بار دولت را سبک می‌کنند. این معنای جامعه مدنی کاملاً با اسلام سازگار است و وجود نهادهای آموزش‌وپرورش مردمی، بیمارستان‌ها و سایر خدمات عام‌المنفعه و به‌خصوص اوقاف، به‌روشنی گویای «مدنی» بودن جامعه اسلامی است.
ج. جامعه مدنی (در معنای نوین خود): بخشی از زندگی عمومی انسان‌هاست که مستقل از دولت است و در قالب انجمن‌ها، اصناف، احزاب، گروه‌ها، مجامع فرهنگی و... جریان می‌یابد و نقش واسطه میان فرد و دولت را بازی می‌کند. جامعه مدنی در این مفهوم بار فرهنگی خاصی دارد که چندان با فرهنگ اسلامی سازگار نیست، زیرا مبتنی بر مبانی ویژه‌ای است که عبارت‌اند از:
1. سکولاریسم (جدا کردن دین از تمام عرصه‌های اجتماعی): به‌عنوان اولین پایگاه فکری جامعه مدنی مطرح است، زیرا در صورتی می‌شود گفت جامعه مدنی (به معنای سوم) وجود دارد که بتوانیم قانون‌گذاری بنیادی کنیم؛ یعنی، در مورد بنیادهای زندگی از عرصه فردی گرفته تا تمامی عرصه‌های اجتماعی خودمان قانون‌گذاری کنیم. قدم اول در این عرصه این است که ما در همه مسائل زندگی خود حتی از قیود دینی نیز آزاد باشیم.
2. انسان‌محوری (اومانیسم): محور بودن و اصل بودن انسان و منافع او در همه زمینه‌ها، پایگاه فکری دیگر جامعه مدنی است که به‌موجب آن‌همه چیز در خدمت انسان است و حتی دین در صورتی و تا جایی که آسایش روانی انسان را تأمین می‌کند و منافاتی با منافع او ندارد خواستنی و ارزشمند است و اساساً ارزش هر چیز بر اساس مفید بودن برای انسان تعیین می‌گردد.
3. نسبیت ارزشی و معرفتی: مطابق این دیدگاه، هیچ شناخت و یا ارزش مطلق و ثابتی وجود ندارد. در بعد معرفتی، هیچ‌کس نمی‌تواند شناخت و دیدگاه خود را حق مطلق معرفی کند، اگرچه آن دیدگاه برخاسته از حکم قطعی عقل و یا متون قطعی و تحریف‌نشده دینی باشد.
در بعد ارزشی نیز هیچ ارزش ثابت و مطلقی وجود ندارد، بلکه ارزش‌ها با انتخاب و خواست مردم، آن‌هم اکثریت مردم تغییر می‌کنند؛ لذا ارزش‌هایی را که عقل در طول حیات بشری به آن حکم کرده است یا ارزش‌هایی که وحی آن‌ها را معتبر و غیرقابل تغییر معرفی می‌کند مادام که اکثریت بپذیرند اعتبار دارند و الا آن‌ها هم نسبی و کنار گذاردنی خواهند بود.
4. طبیعت گروی (در حقوق)، سود گروی (در اخلاق) و عقلانیت ابزاری دیگر مبانی این تفکر هستند که به دلیل پرهیز از طولانی شدن کلام، شرح آن‌ها را وا‌می‌گذاریم.
امروزه (و بعد از تحولاتی) بر اساس گرایش‌های لیبرالیستی که بر کل فرهنگ غربی سیطره یافته است گفته می‌شود: مردم باید بیش‌ترین آزادی را در زندگی داشته باشند و الزامات قانونی - که شأنشان محدود کردن آزادی‌هاست - به حداقل خود برسد و به‌اصطلاح، قانون باید «حداقلی» باشد؛ بنابراین، دولت باید کمترین دخالت را در امور مربوط به مردم داشته باشد. دولت تنها موظف است نظم اجتماعی را برقرار سازد و از هرج‌ومرج جلوگیری کند تا در سایه آن هرکسی به بیش‌ترین آزادی برسد.
نقش اصلی در اداره جامعه بر عهده مردم است که در قالب احزاب، تشکل‌ها، سندیکاها، شوراها و اتحادیه‌ها و یا بنگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی اعمال می‌گردد. قلمرو این نقش نیز شامل تمامی امور اعم از اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، هنری، نظامی و... می‌شود. بار دولت و مسؤولیت آن به حداقل می‌رسد و دولت جز در موارد ضروری که از عهده مردم برنمی‌آید حق دخالت و تصدی امور را ندارد و تنها می‌تواند زمینه لازم برای فعالیت‌های گوناگون را فراهم آورد و صرفاً به نظارت بپردازد تا حقوق و آزادی افراد مخدوش نگردد و منافع مادی شهروندان به بهترین وجه برآورده شود.
همان‌گونه که گفته شد، پیش‌فرض جامعه مدنی غربی سکولار (غیردینی) بودن حکومت است، بنابراین نباید دین و ارزش‌ها و احکام دینی را در هیچ امری از امور اداره جامعه دخالت دهد و حق حمایت از هیچ مذهبی را ندارد، بلکه باید نسبت به آن‌ها کاملاً بی‌تفاوت باشد.
همچنین در کشورهایی که تعدد مذهبی وجود دارد، چون رئیس‌جمهور رئیس‌جمهور همه مردم است حق حمایت از مذهب خاصی را ندارد [که البته با قانون اساسی ما که دین حق اسلام است و باید بر طبق مذهب «شیعه» عمل کرد در تعارض است (1)] و دین در هیچ‌یک از نهادهای حکومتی و سازمان‌ها و مؤسسات و ادارات وابسته به دولت حق ظهور ندارد و دولت موظف به جلوگیری از دخالت دین در شئون گوناگون مربوط به حکومت است؛ امری که امروزه در کشورهایی چون امریکا، انگلیس و حتی ترکیه مشاهده می‌گردد.
البته افراد یا مؤسسات خصوصی و غیردولتی می‌توانند از دین و امور دینی در اداره مراکز تحت کنترل خود مدد جویند، ولی این امور ربطی به دولت ندارد و از قلمرو امور دولتی خارج است؛ لذا نهادهای دینی و مدارس مذهبی غیردولتی می‌توانند در چنین جوامعی فعال باشند.
ناگفته نماند که انگیزه طرح تحقق جامعه مدنی در برخی کشورها که ملازم با سبک کردن کار دولت و واگذاری مسؤولیت‌های گوناگون اجتماعی به مردم است، گاهی وجود اقتصاد بیمار در یک کشور است که دولت سعی دارد تا با خصوصی‌سازی و واگذاری بخش‌های دولتی به بخش خصوصی و کاهش تصدی دولت، بر مشکلات فائق آید. گاهی نیز سرمایه‌داران و بنیادهای مالی جهت رسیدن به سود بیش‌تر تحت لوای لیبرالیسم اقتصادی و کاهش قوانین و مقررات دولتی آهنگ حمایت از جامعه مدنی را سرمی دهند و بعضاً انگیزه‌های دیگر هم مطرح می‌شود که مجالی دیگر برای بررسی می‌طلبد.
به‌هرحال، جهت‌گیری در جامعه مدنی غربی بر عدم اعتبار دین در امور اجتماعی می‌باشد و قانون آن چیزی است که مردم رأی دهند و دین حق ندارد در سرنوشت سیاسی آن‌ها دخالت کند.
ب. جامعه اسلامی
در مباحث جامعه‌شناسی پیوندهای میان افراد هر اجتماع را بر مبنای متفاوتی ترسیم کرده‌اند. برخی جوامع بر اساس خون یا نژاد پیوند خورده‌اند، برخی بر اساس منافع طبقاتی و برخی بر اساس ملیت و ناسیونالیسم؛ و برخی دیگر بر اساس رنگ پوست و برخی دیگر بر اساس مکتب، پیوندهای قومی و قبیله‌ای نیز از دیرباز در میان انسان‌ها وجود داشته است. این پیوندها برخی ضعیف و برخی قوی، برخی دون‌پایه و کم‌ارزش و برخی بالا مرتبه و باارزش‌اند. مثلاً پیوند بر اساس رنگ پوست، خون، نژاد و هر وجه امتیاز طبیعتی (غیر اختیاری) دیگر کم‌ارزش است و پیوند بر اساس عقاید و ارزش‌های اخلاقی و اهداف عملی مشترک از پیوند قبلی باارزش‌تر است تا برسد به پیوند بر اساس ایمان مشترک. دلیل برتری ایمان، به‌عنوان محور همبستگی اجتماعی این است که برخلاف سایر محورها قوام ایمان به عقد قلبی و عقیده و عمل؛ یعنی، تمام ساحت‌های وجود انسانی است.
اسلام اساس همبستگی اجتماعی پیروان خود را ایمان مشترک آن‌ها قرار داده، میان آن‌ها پیوند ولایی و الهی برقرار کرده، از مفهوم «امت» برای شناسایی آن‌ها استفاده کرده است: «و ان هذه امتکم امة واحدة و انا ربکم فاتقون.» (مؤمنون: 52)
«عضویت» و «خروج» از امت اسلامی بر اساس پذیرش و رد ولایت الهی معنا می‌یابد: کسی که با امام مسلمین بیعت می‌کند و از این طریق ولایت خدا و احکامش را می‌پذیرد، عضو جامعه دینی محسوب می‌شود و کسی که بیعت نکند یا نقض بیعت کند، خارج از امت اسلامی است.
شرط دیگر عضویت در امت اسلامی احساس مسؤولیت و تکلیف است و اعضای امت اسلامی بیش و پیش از آن‌که در فکر استیفای حقوق خویش باشند، دغدغه انجام تکالیف خود را دارند و بر همین اساس است که تکالیف دینی بر منافع فردی، گروهی، صنفی، طبقاتی و... مقدم می‌شود.
رهبری امت اسلامی وظیفه دارد به رشد مردم کمک کند و امت را هدایت کند، هدف او نباید صرفاً اداره جامعه باشد (به مفهوم حفظ وضع موجود یا ایجاد نظم اجتماعی برای بهبود وضع این جهانی مردم) بلکه وی باید در راه پیشرفت جامعه به‌سوی کمال هم گام بردارد.
یکی از تفاوت‌های اساسی بینش دینی و بینش سکولار غرب، در امر حکومت و نگرش اجتماعی، همین افتراق در هدف‌هاست: حکومت غربی هدفش از تأمین حاجات اولیه (نان، مسکن و پوشاک و...) و نهایتاً توسعه رفاه تجاوز نمی‌کند، اما حکومت دینی علاوه بر این هدف، هدف بالاتر و والاتری را هم تعقیب می‌کند که عبارت است از تحقق بخشیدن به شرایط رشد فضایل و کمالات انسانی و زمینه‌سازی برای سهولت بندگی به خدا و از میان بردن موانع عبودیت حق و محو سلطه طواغیت. درواقع، هدف نخست (تأمین و گسترش رفاه مادی) به‌عنوان مقدمه و وسیله‌ای برای رسیدن به هدف دوم و در چارچوبی که منافی با رسیدن به هدف دوم (که هدف متعالی انسان است) نباشد مطلوب خواهد بود؛ بنابراین، در تأمین هدف نخست نیز باید ارزش‌ها و احکام اسلامی را با کمال دقت ملحوظ داشت.
حال باید دید که آیا می‌توان معنایی از جامعه مدنی ارائه کرد که با جامعه دینی سازگار باشد.
ج. جایگاه جامعه مدنی در امت (جامعه) اسلامی
مقدمتا باید یادآوری کنیم که با توجه به مبانی جامعه مدنی غربی هرگز نمی‌توان میان جامعه دینی و جامعه مدنی غربی جمع کرد، چراکه پیش‌فرض جامعه دینی حاکمیت دین و احکام الهی در تمام عرصه‌های فردی و اجتماعی است، درحالی‌که پیش‌فرض جامعه مدنی غربی جدا کردن دین و نفی حاکمیت آن از عرصه‌های اجتماعی است و بین این دو دیدگاه کمال تنافی و تعارض وجود دارد.
بنابراین اگر بتوانیم معنایی برای جامعه مدنی بیابیم که بر اساس نیازهای جامعه خودمان و بر اساس تعریف «امت» و لوازم آن، ازجمله «امامت» و «ولایت» پی‌ریزی شده باشد، می‌توان میان این دو مفهوم جمع کرد. ابتدا باید بررسی کرد که از جامعه مدنی چه می‌خواهیم و هدف از تشکیل آن چیست؟
به نظر می‌رسد اهداف متصور از تشکیل جامعه مدنی در میان امت اسلامی در این عصر عبارت‌اند از:
1. استیفای حقوق مردم.
2. جلب مشارکت مردم در کارها و بالا بردن توان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی امت.
3. بهره‌گیری از افکار و اندیشه‌ها در تصحیح و بهبود روش‌ها، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی‌ها.
4. جلوگیری از مفاسد اداری و اجتماعی و ممانعت از تعدیات دولت علیه مردم.
5. انجام تکالیف اجتماعی همچون «النصیحة لائمة المسلمین» و امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر.
6. هدایت و تربیت مردم
7. کاستن از بار تصدی و مسؤولیت‌های دولت
با توجه به اهداف یادشده که درواقع کارکردهای جامعه مدنی هستند، می‌توان در دل امت اسلامی و با پایبندی به لوازم عضویت در امت، جامعه مدنی تشکیل داد. جامعه مدنی برای دستیابی به اهداف بالا پیوندهایی را میان اعضا نهادهای خود ایجاد می‌کند، اما پیوندهای امت اسلامی حاکم بر پیوندهای آن می‌باشند و این بدان معناست که اولاً تعهد اعضا به امت اسلامی و رهبری آن مقدم بر تعهد آن‌ها به نهادهای جامعه مدنی است، ثانیاً اهداف و کارکردهای جامعه مدنی همه در یک‌مرتبه نیستند: آن بخشی از کارکردها که در راستای تأمین بیش‌تر مصالح امت باشد، مقدم بر آن بخش‌هایی است که صرفاً در جهت تأمین منافع فردی و گروهی است.
جامعه مدنی برای دستیابی به اهدافش لازم نیست سکولار باشد، زیرا تعهد دینی آن مانع دستیابی به اهداف نیست. البته این تعهد دینی مانع رها بودن مطلق و آزادی در قانون‌گذاری بنیادی در تمامی جنبه‌های حیات بشر می‌شود. قانون‌گذاری بنیادی در امت اسلامی کاری نیست که بر اساس خواسته‌های افراد انجام پذیرد، زیرا لازمه آن نادیده گرفتن احکام و قوانینی است که از سوی خدای متعال وضع شده است؛ بنابراین، قانون‌گذاری در جامعه اسلامی باید در چارچوب قوانین قطعی اسلام صورت گیرد و تعارضی با احکام الهی نداشته باشد. به‌عبارت‌دیگر، پس‌ازآن که افراد آزادانه عضویت در امت اسلامی را پذیرفتند و با رهبری آن دست بیعت دادند، به لوازم آن (که حرکت در چارچوب موازین اسلامی است) پایبند می‌شوند. این مانند هر نوع همبستگی اجتماعی دیگری است که تعهداتی را برای اعضایش به دنبال می‌آورد.
در نظام حکومت دینی مشروعیت تمامی نهادها، ازجمله جامعه مدنی از جانب خداست که ولی و سرپرست کل هستی است؛ بنابراین، آنان که گمان کرده‌اند در قانون اساسی جمهوری اسلامی دو منبع مشروعیت وجود دارد: یکی از پایین که جمهوریت نظام را می‌سازد و دیگری از بالا که اسلامیت آن را تأمین می‌کند، سخت در اشتباه‌اند.
جمهوریت نظام مسئله‌ای است مربوط به کارآمدی و اسلامیت آن مربوط به مشروعیت، جامعه مدنی مشروعیت خود را از نظام دینی می‌گیرد و نظام دینی نیز کارآمدی خود را از جامعه مدنی و در این حالت تضادی میان این دو (جامعه مدنی و جامعه دینی) نخواهد بود و جامعه مدنی در خدمت تحقق بخشیدن به احکام دین و افزایش کارایی نظام اداری و هدایتی جامعه اسلامی خواهد بود و درعین‌حال حافظ حقوق و منافع مشروع و اعضای خود نیز می‌باشند.
شاید کسانی که «مدینة النبی» را منشأ جامعه مدنی مدنظر خود معرفی می‌کنند نیز چنین دیدگاهی دارند، چراکه اگر جامعه مدنی برگرفته از مدینة النبی شد، تمامی ارزش‌ها و احکام اسلامی در چنین تعریفی از جامعه مدنی بر جامعه حاکم خواهد بود و الحق فدا کردن جان هم برای تحقق چنین جامعه‌ای جا خواهد داشت.
پی‌نوشت
1. مطابق اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی‌الابد غیرقابل تغییر است. همچنین مطابق اصل دوم قانون اساسی نظام ما مبتنی بر اسلام و عجین با آن است و مطابق اصل چهارم، کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.
منبع: مجله دیدار آشنا